أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم درس زيادة التعرفة على الكهرباء بطريقة توفر الكلفة على مستهلكيها.

وفي تصريح بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث شؤون قطاع الكهرباء، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إنه "تم درس عدد من ملفات قطاع الكهرباء".

ومن الملفات التي تم دراستها، وفق فياض، "استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي".

وأعلن أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتضمن وزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها".

وأردف: "من بين تلك المواضيع: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع".

وبيّن الوزير فياض بأن "دور هذه اللجنة سيكون البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلا".

وأضاف: "لقد اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات 2020-2021-2022، كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم".

واستطرد: "أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء".

وذكر وزير الطاقة أن "زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل".