قال المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، إن حراكًا قانونيًا لا يزال مستمرًا في دولة المغرب لإسقاط الاتفاقيات الموقعّة مؤخرًا مع إسرائيل.

وتابع "السفياني" لـ "وكالة سند للأنباء" أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس مكانه الطبيعي المحاكم الدولية وليس المغرب، واصفًا استقباله بـ "المستفز والصادم والمهين لمشاعر المغربيين".

وعدّ الاتفاق مع إسرائيل، "بالخطر الاستراتيجي الكبير على الأمن القومي المغربي"، موضحًا أن الاتفاقيات مع الاحتلال "تجعل من المغرب دولة شريكة في أي جريمة يمكن أن يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين".

وأكدّ "السفياني" أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة في التفريط بالقدس، التي يفترض بالحكومة المغربية أنها ترأس لجنتها بمنظمة المؤتمر الإسلامي".

لكنّه شدد أن الشعب المغربي قادر على إسقاط كل اتفاق مع إسرائيل كما أسقط الاتفاق الأول عام 1995.

وأمس الأربعاء، وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، "مذكرة تفاهم دفاعية في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك".

ووصل "غانتس" إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في أول زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى اليوم الخميس.

ونهاية العام الماضي أعلنت إسرائيل والمغرب عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002.

ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.