أعلنت رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في "أونروا" مساء أمس الإثنين، تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل، بعد تلبية الوكالة الأممية مطالب العاملين.

وقال بيان صادر عن رئاسة المؤتمر إن إضراب العاملين البالغ عددهم نحو 28 ألف موظف المقرر الخميس المقبل في مناطق عمليات أونروا الخمس، علق بعد التوصل إلى عدة اتفاقيات خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في عمان.

وأوضح البيان أن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني تعهد بصرف العلاوة السنوية وبأثر رجعي، وبضمانة من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

 وأقر بأنه لا يفكر في وضع الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب، وفي حال تم التفكير فيها سيتم العودة لرؤساء الاتحادات والدول المضيفة.

وأشار البيان إلى أن "لازاريني" أوعز لمدراء الأقاليم بفتح باب الحوار مع رؤساء الاتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت، والمتعلقة بنسبة العاملين بالمياومة ومخرجات المؤتمر الأخرى وبرعاية من الدول المضيفة، بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات والوكالة والدول المضيفة بهذا الشأن.

واعتبر البيان أن ما تحقق هو "انجاز كبير تجلى في وحدة الصف بين أعضاء المؤتمر وتنفيذ إجراءات تصعيدية موحدة منها إضراب ليوم واحد في خمسة أقاليم ربما كان الأول من نوعه في تاريخ أونروا".

وتابع البيان أن نزاع العمل سيبقى مستمرا، داعيا الموظفين في كل إقليم واتحاد للإبقاء على أهبة الاستعداد فيما لو "تجرأت الوكالة يوما على النيل من حقوقه أو الإعراض عن تحقيق مطالبهم العادلة".

من جهته، أكد المستشار الإعلامي في أونروا عدنان أبو حسنة في تصريح صحفي، استجابة المفوض العام للوكالة "لازاريني" لمطالب الاتحاد ضمن اتفاق تم مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

وقال "أبو حسنة" إن المفوض استجاب لأبرز مطالب المؤتمر العام والمتمثلة بإلغاء الإجازة الاستثنائية، والموافقة على بند التوظيف ومواصلة دفع العلاوة الشهرية.

ووافق على إعادة تفعيل بند العلاوة الشهرية للموظفين، بعد أن تم تجميده في مارس الماضي، لافتا إلى أنه أعطى أوامره لتنفيذ الاتفاق وبشكل فوري.

وعم إضراب شامل مرافق أونروا أمس الإثنين؛ احتجاجا على عدم تلبية الوكالة مطالب العاملين حيث أغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق التابعة لها في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا).

وجاء الإضراب بدعوة من رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في أونروا عقب انتهاء مدة نزاع العمل، وردا على ما اعتبرته تعنت إدارة أونروا في الاستجابة لمطالب العاملين.