عقدت 5 فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق اجتماعا لمناقشة تطورات الحالة الوطنية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وتوقفت الفصائل أمام سلسلة السيناريوهات والمشاريع المتداولة حول الشأن الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وحيت الفصائل في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جميع العواصم والشعوب والقوى والفعاليات، في العالم كله، والتي وقفت إلى جانب نضالات الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن أرض وطنه ضد الاحتلال.

ودعت إلى تطوير التضامن مع الشعب الفلسطيني، بترجمة المواقف إلى خطوات عملية بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعم نضالاته، بمقاطعة دولة الاحتلال وعزلها، باعتبارها دولة متمردة على المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أهمية إدانة الاستيطان وتعطيل حق اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ووقف عمليات التهويد والأسرلة لمدينة القدس، وطمس معالمها الوطنية.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان، وإدانة القرار البريطاني إدراج حركة حماس على لائحة الإرهاب، والرفض القاطع باتهام المقاومة بالإرهاب.

ولفتوا إلى أن القرار البريطاني يعد تشويهاً لنضالات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لتحرير أرضها المحتلة، داعية إلى التراجع عن هذه المواقف المشينة التي لا هدف لها سوى دعم الاحتلال وممارساته العدوانية.

وأدان المجتمعون قرار دولة الاحتلال إعلان 6 من المنظمات الأهلية الفلسطينية الناشطة اجتماعياً في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مؤسسات إرهابية.

ورأوا في ذلك محاولة مفضوحة لوصم تحركات الفلسطينيين للحفاظ على هويتهم وكرامتهم وأصالتهم بأنها إرهاب، وبهدف تركيع الشعب وتقويض إرادته النضالية، وصولاً إلى فرض الحلول الاستسلامية لتصفية قضيته الوطنية.

وأكد المجتمعون رفض كل الحلول البديلة للحل الوطني للقضية الفلسطينية والذي يكفل للشعب حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأشارت الفصائل إلى هذه الحلول وتمثلت باستئناف المفاوضات الثنائية في إطار الرباعية الدولية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع "تقليص الصراع" على طريق الانزلاق نحو "الحل الاقتصادي" بديلاً للحل الوطني.

بالإضافة إلى مشروع "الأمن مقابل الغذاء" الذي بدأ عدد من إشاراته المقلقة تطل برأسها في غزة من خلال تعزيز الربط الاقتصادي للقطاع مع اقتصاد دولة الاحتلال، وفقًا لما جاء في بيان الفصائل.

وقالوا إن الانقسام أسهم في وصول الحالة الوطنية إلى ما وصلت إليه، مجددين التأكيد على ضرورة العمل الحثيث لإنهائه، وإغلاق البوابات المشرعة أمام السيناريوهات البديلة للحل الوطني الفلسطيني.

وشدد المجتمعون على رفضهم الحازم لإجراءات دولة الاحتلال في تهويد مدينة القدس، والاعتداء على المقدسات الدينية فيها، كما استنكر المجتمعون اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأشادوا بصمود المقدسيين وثباتهم وتمسكهم بمدينتهم المقدسة، عاصمة دولة فلسطين.

ودعا المجتمعون في هذا السياق السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الغطاء عن ممارسات دولة الاحتلال، بالخروج من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل.

وأكدوا على وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من القيود الاستعمارية للاقتصاد الإسرائيلي، بما يعزز إمكانية الدعوة للحوار وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز مقومات صمود الشعب وثباته.

وطالبوا بتعزيز الحراكات الشعبية تضامناً مع الأسرى وحق عائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى في الحياة الكريمة، داعين أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للتعبير عن تضامنهم مع الأسرى بكل الأساليب النضالية الممكنة.

وأكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب الموظفين في وكالة الغوث، في مطالبهم النقابية المحقة.

وأبدوا ارتياحهم للخطوات الإيجابية التي شهدها مخيم اليرموك في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك العمل على إزالة الركام من الشوارع الداخلية للمخيم، والشروع بترميم بعض المنازل الصالحة للسكن.

وأكدوا حرصهم على مواصلة العمل مع كل الجهات المعنية في م.ت.ف، ووكالة الغوث، والإدارات السورية المختصة، لتسريع شروط الرجوع إلى المخيم، وتوفير المزيد من الخدمات التي تؤمن لسكانه عوامل الاستقرار.

والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في العاصمة السورية هي طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، وحركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.