دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، لمعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع في القدس والضفة وغزة.

وأكد "وينسلاند" خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال

وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، مشددًا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح.

وتزامنت جلسة مجلس الأمن،  مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل.

وشدد المنسق الأممي في إحاطته على أن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي.

وأشار إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع بوجود الجيش الإسرائيلي.

وجدد التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.

فيما يتعلق بإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذّر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين شرق القدس وبيت لحم.

وكرّر التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام.

من ناحية أخرى، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال: "بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحاب 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين على هدمها في المنطقة (ج) و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا".

وأضاف: "نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".

وحث قوات الاحتلالعلى وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وبشأن إعلان الاحتلال تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، حذّر وينسلاند من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي.

وأكد أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني الموجودة بفلسطين.

وقال إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءًا كبيرًا من تمويلها من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع قوات الاحتلال والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.

وفي سياق آخر، رحب المنسق الأممي بالدعم القوي الذي تم التعبير عنه للأونروا في المؤتمر الوزاري الذي استضافته الأردن والسويد في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من التعهدات الإضافية، إلا أن وينسلاند أعرب عن القلق من أن الأونروا لا تزال تفتقر إلى 60 مليون دولار بغرض الحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية العام.