ذكرت قناة "كان" العبرية، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، تستمر في الاستجواب المضاد لشاهد الحق العام نير حيفتس في ملف رقم 2000، حيث يُتهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة رد ادعاء وكلاء دفاع نتانياهو حول التعسف في استخدام الإجراءات القضائية بسبب تسريب مواد تحقيق جديدة ونشرها في وسائل إعلام قبل أسبوعين قبل أن يستلمها فريق الدفاع.
وأشارت القناة إلى أن حيفتس عدَلَ في مستهل الجلسة عن كلامه أمس حول إقالة المستشار أهرون شبيب من قبل نتنياهو بعد أن أثار غضب عقيلة نتنياهو سارة.
وكان حيفتس قال أمس إنه تعرض لأساليب التحقيق القاسية من جانب الشرطة عندما حققت معه في ملابسات ملف 4000 حيث يُتهم نتنياهو بالرشوة.
وأضاف أن المحققين هددوه بإساءة ظروف حبسه في المعتقل إذا لم يوافق على تسليمهم محتويات هاتفه النقال، كما أنهم هددوه بالكشف علنًا عن تفاصيل من حياته الشخصية.
ويحاكم نتنياهو في ثلاثة قضايا هي؛ القضية المعروفة باسم "الملف 4000" وتتعلق بتقديمه إعفاءات ضريبية بـ 276 مليون دولار تقريبًا لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل قيام موقع "واللا الإخباري" المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.
و"الملف 2000" المتعلقة بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
و"الملف 1000" المتعلقة بتلقي نتنياهو وزوجته رشوة على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير "أرنون ميلتشين" مقابل تسهيل صفقات تجارية له.
