قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، إن أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين "متردية؛ وهو ما عكسه تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية".

ووثقت المجموعة الحقوقية، وفق بيان لها اليوم الخميس، عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة؛ "بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير".

وأفادت: "تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوف أو مفرج عنه منذ منتصف مايو/ أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب 200 حالة اعتقال".

وأكدت: "هذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية".

ورصدت المجموعة "سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة".

وأوضحت: "تشير توثيقات المجموعة إلى أن أغلب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة".

وأردفت: "فور تنفيذ الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف".

ووصف البيان مدد التوقيف بأنها "باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي".

وحذرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من مغبة استمرار هذه الحملات "غير القانونية". داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.

وشددت على وجوب اتخاذ النيابة "موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان".