وصل معدل البطالة بين الخريجين الفلسطينيين في نهاية العام 2018 الى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاءت هذه النتائج خلال دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزعت نتائجها اليوم الأحد، بمؤشرات صادمة.
وقالت رئيسة الجهاز علا عوض: "إنها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملا تكامليا بين جميع الاطراف ذات العلاقة".
وعرضت نتائج الدراسة في ورشة دعا اليها الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور وزيري التربية والتعليم مروان عورتاني، والعمل نصري ابو جيش، وممثل منظمة العمل الدولي في فلسطين منير قليبو، وممثلين عن الجامعات.
وخلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة الى أن هناك تسارعاً وبشكل متزايد في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى.
وسجل هذا الارتفاع من حوالي 13% في العام 1997 إلى حوالي 18% في العام 2007 ووصلت الى 25% في العام 2017".
وهذا الاتجاه في الارتفاع ينطبق على الجنسين، وكذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يدلل على تضخم جانب العرض في سوق العمل الفلسطينية من خلال زيادة التدفق لخريجي التعليم العالي.
إضافة إلى ارتباطه أيضا بالزيادة الطبيعية في السكان، وخصوصا الشباب الذين بدورهم أدوا إلى زيادة أعداد المشاركين في القوى العاملة، وفقًا لما جاء في الدراسة.
وتُشير بيانات مسح القوى العاملة إلى دخول حوالي 40 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب.
وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين 50%.
هذه المؤشرات تعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنوياً.
العلوم الإنسانية والإعلام أعلاها
ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا العلوم الانسانية والصحافة والإعلام النسبة الأعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و32% على التوالي بين الذكور، و82% و83% على التوالي بين الإناث.
يليهما تخصص العلوم التربوية واعداد المعلمين بنسبة 51% بين الذكور و81% بين الاناث.
ويلي ذلك الأعمال التجارية والإدارية بنسبة بطالة 37% بين الذكور و80% بين الإناث.
وتحتل العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40% بين الذكور و78% بين الإناث، فعلم الحاسوب بنسبة 43% بين الذكور و75% بين الإناث.
أما العلوم الطبيعية فتحتل نسبة 40% بين الذكور و73% بين الإناث، والهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39% بين الذكور و69% بين الإناث، والقانون بنسبة 29% بين الذكور و69% بين الإناث.
ويلي القانون في نسبة البطالة تخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 49% بين الذكور و63% بين الإناث.
وتحتل العلوم المعمارية والبناء بنسبة 38% للذكور و60% للإناث، والصحة بنسبة 39% للذكور و59% للإناث، وأخيرًا الخدمات الشخصية بنسبة 36% للذكور و58% للإناث.
ولاحظت الدراسة تراجعاً ملحوظاً في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها.
إضافة إلى سعي الجامعات إلى الربح المادي، خصوصاً عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع.
كذلك من الأسباب هو انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ اليها الطلاب لإعداد الدراسات والابحاث ومشاريع التخرج.
