اتخذ مجلس رؤساء الجامعات، اليوم الأحد، مجموعة من الخطوات والقرارات عقب أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك، خلال اجتماع طارئ عقده المجلس اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وقتل الشاب مهران خليلية أمس السبت، نتيجة شجار وقع أمام الجامعة العربية الأمريكية.

وقرر المجلس تفعيل القوانين والأنظمة الرادعة، وإنزال أشد العقوبات بمن يعبث بأمن المؤسسات التعليمية، وتفعيل دوائر الإرشاد النفسي والاجتماعي لاحتواء هذه المظاهر الغريبة عن المجتمع الفلسطيني.

وقال إنه سيتم عرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ يوم الثلاثاء القادم.

وأكد المجلس على ضرورة تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر الأمن في محيط المؤسسات.

وشدد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها وأنه من يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي من الجامعة.

وأكد أن أي طالب يتم فصله من جامعة ما على خلفية الاعتداء على الغير أو إثارة القلاقل، يُمنع قبوله في أي جامعة أخرى، ويُعمّم اسمه على كافة الجامعات من خلال وزارة التعليم العالي.

وشدّد المجلس على ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر.

ودعا لإطلاق مبادرة لنبذ العنف، لإنفاذ استراتيجية وطنية لمواجهة مظاهر العنف في جامعات الوطن.

ودعا المجلس إلى تنظيم وقفة في كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لرفض العنف والاعتداءات على حرمات المؤسسات التعليمية، إضافةً لتخصيص أوقات من المحاضرات ليوم الأربعاء 8/12/2021 للتأكيد على نبذ العنف بكافة أشكاله وحُرمة الاعتداء على مؤسسات التعليم العالي وطلبتها.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالتصدي الحازم لجميع مظاهر العنف التي تشهدها الصروح العلمية، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الشركاء الوطنيين للمؤسسات التعليمية.

وشدد على ضرورة التكاتف لحماية منظومة التعليم العالي في فلسطين، والطلبة الذين يمثلون مستقبل الوطن على خطى التحرير والبناء.

ودعا المجلس إلى ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية والإسلامية عند مسؤولياتها في تعميق الفهم الوطني وتقبل الرأي الآخر وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف.

وأوصى المجلس بتطوير مادة علمية تدريبية كمتطلب جامعي "مهارات حياتية" تهتم بالقضايا السلوكية المجتمعية، وتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة.

كما أوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة.

وأوصى المجلس أيضاً بعقد لقاء في وزارة التعليم العالي يضم عمادات شؤون الطلبة ورؤساء مجالس الطلبة، هذا بالإضافة إلى تكثيف العمل مع وزارة التربية والتعليم لتعميق مفاهيم رفض العنف وإكساب الطلبة للمهارات الحياتية منذ مراحل العمر الأولى.