أقر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، بخصوص أحداث العنف الأخيرة في بعض المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس التعليم العالي، اليوم في مدينة رام الله، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، لمناقشة أحداث العنف التي تظهر في بعض الجامعات.
وأوصى المجلس بـ "تشديد" العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي.
ودعا إلى تعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعًا باتًا بكافة أشكالها.
وأكد: "من يُضبط بحوزته سلاحًا يتم فصله بشكل نهائي، وأية مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام".
وشدد على ضرورة منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي.
ولفت النظر لأهمية تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين.
وقرّر إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها، من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.
كما قرّر تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها، وتقديم الدراسة لمجلس التعليم العالي مع التوصيات المناسبة.
ودعا، مرجعيات الأطر الطلابية إلى تقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وطالب، عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصى باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساسا بأمن المجتمع والدولة.
