أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الأولى، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة.
وأوضح رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، النائب عبد الرحمن الجمل، أن مشروع القانون يكفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
كما يضمن، حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
ولفت إلى أن قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 لم يعد يتناسب مع التطورات في مجال التعليم العالي وتقنياته الحديثة؛ لاسيما أنه مضى على صدور القانون الساري المفعول21 عاماً.
وركز مشروع القانون المعدل على إضافة العديد من المفاهيم والمواد التي تساهم في مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التعليم العالي، علاوة على إجراء تعديلات على النصوص الأصلية التي يعتريها القصور وفق ما أفرزته الممارسة العملية.
ويرتكز مشروع القانون على إضافة تعريفات جديدة تساهم في سد ثغرات عملية أفرزها الواقع مثل التجسير، والاعتماد، والتعليم المستمر.
ويشمل القانون إعادة تنظيم تصنيف مؤسسات التعليم العالي بشكل عصري، وإلغاء البوليتكنيك والاستعاضة عنها بالبرامج المهنية التقنية التي تنتهي بمنح درجة البكالوريوس كحد أقصى.
ويهدف القانون لضبط إدارة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة والخاصة بنصوص واضحة الدلالة تحدد مستويات المسؤولية والمتابعة والإشراف.
كما يهدف إلى وإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية وتحديد مهامها، وكذلك إعادة ضبط صلاحيات الوزارة بشكل عام بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس التعليم العالي.
ويشمل القانون تحديد الإجراءات التأديبية بحق المؤسسة التعليمية المخالفة للقوانين وللأنظمة والتعليمات، وتنظيم الامتحان التطبيقي الشامل للتجسير للبكالوريوس.
كما يشمل إنشاء "وقفية التعليم العالي" من أموال وأصول يتم حبسها واستثمارها لغايات دعم الطلبة المعوزين وتحسين أداء
