أقر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة اليوم، مشروع قانون التصديقات لسنة 2020، بالقراءة الثانية، بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول، أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتحافظ على اختصاصات كل جهة من جهات الاختصاص وفقاً للقانون.

وبين الغول أن مشروع القانون المقترح يكـتسب أهمية خاصة، كونه يهدف لإرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص واضحة.

 وذكر أن اللجنة وقفت على بعض الإشكاليات التي تواجه عمل دائرة التصديقات بوزارة العدل والتي غفل عن تنظيمها النظام الحالي المعمول به حالياً.

وركز مشروع القانون المكون من (13) مادة على منح وزارة العدل (دائرة التصديقات) صلاحية التصديق على جميع الوكالات والوثائق العدلية والمستندات المترجمة، ويراد استخدامها بالداخل أو الخارج.

وتوثق الوزارة المعاملة برقم تصديقها وختمها وتوقيعها وتسجيلها في السجلات الرسمية.