أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قانونًا مؤقتًا بشأن مكافحة جائحة كرونا بالقراءة الثانية؛ مقدم من اللجنة القانونية، وقانون الكاتب بالعدل بالقراءة الثانية.
وعقد المجلس التشريعي جلسة اليوم في مقره بمدينة غزة، برئاسة أحمد بحر؛ رئيس البرلمان الفلسطيني بالإنابة.
وأكد بحر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة، أن إقرار قانون مكافحة جائحة كورونا يأتي في توقيتٍ دقيق تبذل به الجهات الحكومية جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة.
وأوضح أنه من مُنطلق حرص المجلس التشريعي على دعم الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة كورونا؛ وتحصين إجراءاتها؛ فقد أقرّ بالقراءة الثانية (قانون مكافحة جائحة كورونا).
ويمنح القانون الجهات التنفيذية جُملةً من الصلاحيات والتدابير الضبطية الوقائية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية، وتنظيم الخدمات الأساسية.
ويُعالج الإشكاليات التي تترتب عن تعطيل المحاكم فيما يتعلق بالمدد القانونية والحفاظ على حقوق الأفراد.
وبين بحر، أن المجلس التشريعي حرص على إقرار حِزمة من المساعدات العاجلة للمتضررين من الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا، وتبني إعفاءات ضريبية واعفاء من الرسوم.
وشدد على ضرورة ضبط أسعار السلع ومنع الاحتكار، ودعم المصانع والمنشآت التي تنتج مواد تتعلق بمكافحة الجائحة، فضلاً عن تقديم الدعم المالي العاجل للأشخاص وللقطاعات المتضررة.
ونوه إلى أن التشريعي حرص أيضًا على معالجة الآثار السلبية التي ستترتب عن القرارات الحكومية خاصة ما يتعلق باختلال الالتزامات.
وقال إن "قانون مكافحة جائحة كورونا قانون مؤقت، ويستمر العمل به حتى الإعلان عن انتهاء الغاية منه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك لخصوصية هذه الحائجة الطارئة".
وأشار إلى أن القانون "اشتمل على فرض مبالغ على الأشخاص والمؤسسات المخالفة للإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا".
وأكد أن المجلس التشريعي لن يدخر أي جهد ممكن في تقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية في سبيل مكافحة الجائحة، والتخفيف عن أبناء شعبنا، وصولاً للإعلان عن انتهاء الجائحة والقضاء عليها.
