أغلق قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال (ماحش) اليوم الخميس، التحقيق ضد شرطيين من وحدة حرس الحدود اللذين أعدما الشهيد محمد شوكت أبو سليمة، بادعاء تنفيذ الأخير عملية طعن في القدس المحتلة، السبت الماضي.
وزعمت شرطة الاحتلال "عدم توفر تهمة"، وبأن إطلاق الشرطيين النار كان "مبررا". وتبنى المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، قرار "ماحش" بإغلاق ملف التحقيق.
وأكدت مقاطع فيديو أنه رغم سقوط الشهيد أبو سليمة على الأرض مضرجًا بدمائه، وبينما كان لا زال على قيد الحياة، واصل عنصرا وحدة حرس الحدود إطلاق النار عليه ليلفظ أنفاسه بعدها.
وقد حظيت جريمة الحرب هذه بدعم كامل في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. وقال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، حينها إنه يدعم الشرطيين وأنهما "عملا كما هو متوقع منهما".
وقال وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، عبر تغريدة له في "تويتر": "أدعم قوات الأمن وعناصر حرس الحدود الذين تصرفوا بسرعة وحزم".
وأضاف: "أدعم جنودنا، ولا نتيح الفرصة للإرهابيين بالتوغّل في مدينة القدس وكل البلاد".
وبعد جلسة تحقيق في "ماحش" لم تتجاوز الساعتين، يوم الأحد الماضي، أخلي سبيل الشرطيين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما، وكان قائد وحدة "حرس الحدود" في استقبالهما في أعقاب التحقيق، في رسالة دعم للقتلة.
وأعيد الشرطيين إلى الخدمة، وأفادت تقارير صحفية بأن المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، يعتزم منح قاتلي الشهيد أبو سليمة، "وسام الشرف للتميز في الخدمة".
وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال، مساء الأحد، أن قائد وحدة حرس الحدود، أمير كوهين، التقى بالشرطيين قتلة الشهيد أبو سليمة، وسلمهما سلاحيهما، وأصدر أوامر بإعادتهما إلى "الخدمة العملياتية الميدانية" في القدس المحتلة.
ونقل البيان عن قائد وحدة حرس الحدود قوله للشرطيين: "لقد تصرفتما باحتراف ويقظة ومنعتما الإرهابي من إلحاق الأذى بكما وبالكثير من المدنيين في الساحة".
يُشار إلى أنه كان بإمكان أفراد الشرطة اعتقال الشهيد والامتناع عن إعدامه، إثر تعذره عن إلحاق أي أذى بسبب جراحه. وفي الغالبية الساحقة من جرائم الإعدام المشابهة، يغلق "ماحش" التحقيق فيها.
