رفعت صحيفة "أركنساس تايمز" اليومية الأميركية، دعوى قضائية، لإلغاء قانون أقره برلمان الولاية بتجريم ومعاقبة المنظمات والافراد والشركات التي تقاطع إسرائيل.
وقالت الصحيفة، وهي كبرى الصحف المحلية في ولاية أركنساس، إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لإسرائيل.
وذكر مؤسس الصحيفة "آلان ليفريت"، أن هيئات حكومية وشبه حكومية طلبت من الصحيفة أن تشهد خطياً بعدم انخراطها في مقاطعة إسرائيل، لتستمر الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.
وأكد أن صحيفته لا تتخذ مواقف سياسية مقابل الإعلان، منددا بالضغط للتعهد بدعم إسرائيل باعتباره غير دستوري في الأساس.
وحذر من أن هذه القوانين المناهضة للمقاطعة، تسمح للحكومة باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، وستشجع على إنشاء المزيد من القوانين القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات قادمة.
