أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" القرار الأخير لوزير العمل اللبناني ضد العمال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ورفض "فدا" ما وصفها بـ "التبريرات" التي سيقت للقرار تحت حجة محاربة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الجاري.

 وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

ووضع "فدا" علامة استفهام كبيرة على توقيت هذا القرار كون اتخاذه يتزامن مع الحملة الأمريكية لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ضمن الخطة التي تسوقها إدارة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".

وطالب وزير العمل اللبناني بالتراجع فورا عن قراره وإعادة فتح المحال والمنشآت التي أغلقها على خلفية القرار المذكور.

كما الحكومة والرئاسة اللبنانيتين بإصدار مواقف عملية تترجم مواقفهما السياسية المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية من خلال إلغاء كل القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية في لبنان.

ووفق "فدا" فإن هذه الإجراءات وحدها الكفيلة بإحباط مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "إن استمرار السلطات اللبنانية في إدارة ظهرها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تجعل الوضع مرشح للانفجار في أية لحظة، وهو أمر لا يخدم، في حال حدوثه، لا لبنان ولا قضية فلسطين".

وبين أن تداعيات القرار المدان المشار إليه لوزير العمل اللبناني وما تشهده المنطقة من حملة محمومة لتمرير ما تسمى "صفقة القرن" يستدعي، إطلاق حوار لبناني-فلسطيني لإعادة التأكيد، على الثوابت المشتركة للجانبين.

 وتابع: "وفي مقدمة هذه الثواتب، التأكيد على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من جهة، وعلى الحقوق التي يجب أن يكفلها لبنان لهم بوصفه دولة مضيفة، من جهة ثانية".

وأشاد "فدا" بموقف لبنان بمقاطعة "ورشة المنامة" التطبيعية، وقد حظي الموقف إياه بترحيب شعبنا والقيادة الفلسطينية.