بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر التحقيق في بلاغات مقدمة بحق رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، المستقيلين، بتهمة إهدار المال العام.
واستدعت النيابة مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.
وطالب المحامون في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم.
وتضمن أحد البلاغات ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري المستقيلين، وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين.
وتتعلق الاتهامات بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، وعدم العناية لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم، يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
كما اتفقت معظم البلاغات على أن إقصاء منتخب مصر مبكراً من البطولة المقامة على الملاعب المصرية، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد "إهدارا للمال العام" الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
واجمعت معظم البلاغات على أن المُبلغ بحقهم "تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري" و"إهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم".
وأشارت الاتهامات إلى أنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وقد تم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط، بل أنه اشتهر بكونه سيء السمعة في المجال الكروي.
