اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وصوتت 156 دولة لصالح القانون، فيما عارضته 7 دول وهي: أمريكا، إسرائيل، كندا، نايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وقالت مندوبية فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي، تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتنبع أهمية القرار تنبع من إعادته التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وفقاً لـ"المندوبية".

واعتبرت هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفادها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يشكل انتهاكا ًللقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

ودعا إسرائيل للالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن في قراره 2334، الداعي فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة 77، تقريراً حول تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية.