هدد النائب في حزب القائمة العربية الموحدة مازن غنايم، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول قانون يسمح بربط آلاف المنازل المبنية بشكل غير قانوني في الداخل الفلسطيني المحتل بالكهرباء.
وبحسب مصادر إسرائيلية، كان من المقرر أن يلتقي عضو الكنيست وليد طه، مساء أمس الثلاثاء، بوزيرة الداخلية الإسرائيلي، أييليت شاكيد.
واشتبكا حول مشروع قانون من شأنه أن يسمح بربط آلاف المنازل المبنية بشكل غير قانوني في الداخل الفلسطيني المحتل بشبكة الكهرباء.
وسيسمح القانون الذي يطرحه حزب القائمة العربية الموحدة بربط بعض المنازل بشركة الكهرباء الإسرائيلية، حتى لو تم بناؤها دون تصاريح.
إضافةً للسماح للشركة باستبدال شبكات الطاقة المؤقتة غير القانونية والخطيرة المنتشرة في بعض المناطق، بوصلات قانونية منظمة.
ومر مشروع القانون قراءته الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه قيد مزيد من المداولات الآن، وهو موضوع خلافات داخلية في الائتلاف.
وقالت لجنة حقوق الطفل في الكنيست، إن أكثر من 150 ألف مواطن في الداخل المحتل "يعيشون ببيوت تحرمها الحكومات الإسرائيلية من الربط بشبكة الكهرباء".
وبموجب القانون الحالي، سيكون لـ"شاكيد" سلطة تقرير المناطق التي ستكون مؤهلة للاتصال بشبكة الكهرباء، وتخشى القائمة العربية الموحدة، أنها قد تخلق صعوبات مستمرة بمجرد رفض ربط العديد من المنازل.
