قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بسجن 11 شخصًا بأحكام متفاوتة، بعد إدانتهم في قضية ما يُعرف بـ "خلية هشام عشماوي"؛ الذي أُعدم في مارس 2020.

وجاء في الأحكام الصادرة عن دائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، سجن مدانين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد لاثنين آخرين لمدة 10 سنوات، وقضت بسجن 7 مدانين آخرين لمدة 7 سنوات.

وأمرت المحكمة بإيداع حدث متورط في القضية أحد دور الرعاية.

وقالت المحكمة إنه "بين عامي 2013 و2016، تولى المدان الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وغيرها من التهم".

وأضافت أن المدان والآخرين الذين كانوا معه في القضية تولى قيادة خلية "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة".

وذكرت أن "الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية".

وكشفت عن أن المدانين الـ 11 اشتركوا في اتفاق الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.

وكانت مصر أعلنت في 4 مارس 2020 تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدة، من بينها "قضية الفرافرة" التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

وعشماوي مصنف ضمن أخطر "الإرهابيين" في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.