أطلقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية "الإطلاق التجريبي".
وحضر إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب.
كما شارك أعضاء اللجنة الوزارية والفنية لمنظومة الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وعدد من موظفي الوزارات.
وأشار وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب إلى أن الإطلاق التجريبي للمنظومة يُسجل اليوم كإنجاز هام للحكومة وللجنة الوزارية والفريق الفني الذي عمل دون كلل أو ملل طوال الأشهر الماضية.
وأوضح، أن هذه المنظومة ستشكل لحظة تاريخية وفارقة في إدارة وأتمتة مختلف الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطنين.
من جانبه، أعرب سدر عن الفخر والاعتزاز لإطلاق هذه المنظومة بشكلها التجريبي اليوم من وزارة الداخلية، والتي ستكون المرحلة الأولى منها لموظفي الدولة، وصولا إلى إطلاقها بشكل رسمي أمام المواطنين كافة.
وأوضح سدر أن الإطلاق التجريبي سيكون بهدف أخذ الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل من الممكن أن يحدث، حيث ستُقدم المنظومة حوالي 12 خدمة في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أنه سيتم إضافة باقي الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
وقال "منظومة الخدمات الإلكترونية هي إنجاز فلسطيني بحت، وتم تجهيزها بسواعد وخبرات فلسطينية، وأظهرت الشراكة الحقيقية بين القطاعات كافة".
من جهته، أكد غانم أن المنظومة الإلكترونية هي نقطة الانطلاق لرقمنة فلسطين، حيث تم استخدام أحدث التكنولوجيا المتعلقة بأمن وأمان المعلومات، وتشكل بوابة موحدة للخدمات الحكومية لإضافة كافة المعلومات والبيانات.
وبين أنها ستكون متاحة من خلال أجهزة الحاسوب المختلفة والهاتف المحمول، للتسهيل على المواطنين للوصول والحصول على الخدمات الحكومية، خاصةً في التجمعات السكانية البعيدة.
وأَضاف "ستساهم هذه المنظومة في تعزيز النزاهة في العمل الحكومي وزيادة إنتاجيّة الموظفين الحكوميين، وهو ما يدعو إلى ضرورة تحسين القوانين وخلق بيئة قانونية، وتجهيز البنية التحتية وكذلك أتمتة العمليات في كافة الوزارات".
و منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي" هي بوابة إلكترونية للخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني توفر للمواطنين الفلسطينيين إمكانية طلب الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونيا بطريقة آمنة.
وسيكون الإطلاق التجريبي في مرحلته الأولى لموظفي المؤسسات الحكومية الرسمية فقط، على أن يشمل كافة الموطنين خلال الأسابيع المقبلة.
