الساعة 00:00 م
السبت 26 نوفمبر 2022
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.14 جنيه إسترليني
4.83 دينار أردني
0.14 جنيه مصري
3.56 يورو
3.42 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

الاحتلال أصدر 1595 أمر اعتقال إداريّ خلال عام 2021

حجم الخط
رام الله - وكالة سند للأنباء

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، معظمها بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال؛ بذريعة "الملف السري".

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، إن سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني عبر سياسة الاعتقال الإداري.

وأردف: "خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال، وعددهم نحو 500 معتقل، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021".

وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، بحسب النادي، خلال شهر أيار/ مايو، ووصلت إلى 200 أمر، وأن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

ولفت نادي الأسير النظر إلى أن المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا جنوب غربي الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية.

وشدد على أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة"؛ منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّ الأسير تحت ذريعة "ملف سرّي".

وأوضح: "فهي مجرد محاكم صورية شكلية، تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين".

وشهدت قرارات محاكم الاحتلال، وفقًا لما ذكر بيان نادي الأسير، تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

يذكر أن المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها.

ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003 في سجون الاحتلال إلى 1000 معتقل.

وتزامنَا مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين 800، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.