بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار المنصرم 195 أمرا، منها 107 جديدة والباقي تجديدات.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، إن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويعتبر خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
ويواصل 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
