قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت على مدار السنوات الـ 9 الماضية أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري.
وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن العام الماضي (2022) كانت فيه نسبة إصدار أوامر الاعتقال الإداري "الأعلى".
وأردف بيان نادي الأسير: "بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري العام الماضي 2409 أوامر، وأعلى نسبة كانت في شهر كانون أول/ ديسمبر 2022، وبلغ عدد الأوامر 315".
وأوضح أنّ سلطات الاحتلال واصلت مع بداية العام الجاري (2023)، التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، وكانت غالبية الأوامر الصادرة أوامر تجديد لمعتقلين إداريين، غالبيتهم أمضوا سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية العام 2022 الماضي 866 معتقلًا؛ بينهم أسيرتان و7 أطفال، وأكبر المعتقلين الإداريين سنًّا الأسير جمال النسر (76 عامًا).
وتتركز أعداد المعتقلين الإداريين في سجون: عوفر، النقب الصحراوي، ومجدو، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في "النقب" حتى نهاية العام الماضي 372، وفي "عوفر" 335، و"مجدو" 134، ووزع بقية المعتقلين على سجون أخرى.
وجدد نادي الأسير التأكيد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استهداف كل فلسطينيّ فاعل في أي من المجالات، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنّة، "علمًا أنّ ما نسبته 80% من المعتقلين الإداريين أسرى سابقون".
واستطرد: "وفي إطار استمرار هذه الجريمة فإن أكثر من 80 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، والتي تشكّل الأداة المركزية في ترسيخ هذه الجريمة".
