أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1034 أمر اعتقال إداري؛ بينها 904 أوامر جديدة (تصدر لأول مرة) و130 أمر تجديد.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، بأن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر بلغت 872، جلها كانت بحقّ المعتقلين الذين اعتقلوا خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة مؤخرًا.
ونوهت: "وفقًا لآخر المعطيات فإن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 2070 معتقلًا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة بشكل يومي، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ".
ولفتت المؤسسات الحقوقية النظر: "يُشار إلى أنّ غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت أنّ "هذه النسبة المتزايدة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا".
وتشكل جريمة الاعتقال الإداريّ، وفق المؤسسات الحقوقية، أبرز الجرائم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عمليات الانتقام الجماعية، ولتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده.
