نفت وزارة المالية ما ورد بشأن فرضها الضرائب على المرضى الفلسطينيين في العيادات الخاصة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، على بقاء تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء؛ لضمان عدم تكبد المرضى لأية أعباء مالية إضافية.
وعقبَّت الوزارة على بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة، أنه لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.
وشدد البيان على أن وزارة المالية ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية، والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بأشكاله كافةً.
وذكرت أن ما تتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات المقدمة للمستشفيات الخاصة.
واعتبرته أمراً لا بد منه لضمان التصريح عن الدخل، أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.
وشددت على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقا لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها، لغايات التحاسب على ضريبة الدخل أسوة بباقي القطاعات في المجتمع.
ودعت الوزارةُ النقابةَ للقيام بمهامها في لإلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات، وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء من دون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.
