أكدت وزارة المالية الفلسطينية، أنه "لم يطرأ أي تغيير يُذكر على سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة".
وقالت "المالية" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد: "سياسة التعامل المالي مع الغاز لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق".
وجاء في التصريح: "سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية (الغاز) بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز".
واستغربت وزارة المالية خطوة بعض شركات الغاز "ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين".
وصرحت: "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسًا بتكلفته المرتفعة، فإننا لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي".
وأردفت "المالية": "نطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله، وتسير حاليًا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي".
من جهتها، ردت جميعة أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، مساء اليوم، على تصريح وزارة المالية في غزة بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.
وقالت الجمعية، إن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".
وشددت على أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.
وأكدت الجمعية للمواطنين أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز 70 شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.
