شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين والبلدات والقرى والممتلكات والمقدسات "إمعان إسرائيلي رسمي في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس".
وقالت "الخارجية" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يسعى لفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض، لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مُسلم بها، ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.
ونوهت إلى أن هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين تتم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واستدركت: "سلطات الاحتلال تُسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر الى البحر".
وحملت الوزارة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات قواتها وأذرعها المختلفة، مشيرة إلى أنها "إمعان في اللامبالاة الإسرائيلية الرسمية".
ونددت بـ "غياب أية حالة ضغط إقليمي ودولي على إسرائيل للجم هجمات المستوطنين الإرهابية وعربداتهم، ما يوفر لسلطات الاحتلال الفرصة والوقت الكافي لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستيطاني التوسعي".
وذكرت أن "تكرار نفس الإجراءات والسياسات الاستعمارية الإسرائيلية تترافق مع حملة تضليل ممنهجة يمارسها أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم".
ولفتت النظر إلى "محاولة إجراءات الاحتلال خلق حالة تعايش دولية مع ما تفرضه إسرائيل على الأرض والتعامل معها كحقائق لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها".
ورأت الوزارة أن "هذا الواقع الملموس يهدد حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو واقع لا يقوى على منع مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني".
واستطردت: "وهو ما يستدعي التفكير بنمطية مختلفة للخروج عن المألوف لإجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف حالة الاستقواء الاستيطاني الاستعماري على فلسطين".
