قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تشكيل حركة فتح "حكومة اشتية" استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.
ووصفت الحركة، في تصريح صحفي لها، مساء اليوم السبت، "حكومة اشتية" بأنها حكومة "انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية".
ورأت "حماس" أن هذه الحكومة ستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن.
وبينت الحركة أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعن دور هذه الحكومة قالت حماس، إنها "تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة".
وأدت "حكومة اشتية"، اليمين، أمام الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وبدأت المراسم، بقيام محمد اشتية بالقسم القانوني كرئيس للوزراء، وكذلك حمل حقيبتي وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتبع اشتية في القسم، زياد أبو عمرو، لمنصب نائب رئيس الوزراء، ثم نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للإعلام.
واحتفظ رياض المالكي، بمنصب وزير الخارجية، وشكري بشارة وزيرًا للمالية، وكذلك رُلى معايعة، وزيرة للسياحة.
وتم تكليف محمد الشلالدة وزيرًا للعدل، فيما أحمد مجدلاني، أصبح وزيرًا للتنمية الاجتماعية، وفادي الهتمي، وزيرًا لشؤون القدس.
كما تم تكليف، اسحاق سدر، وزيرًا للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما وزارة شؤون المرأة كانت من نصيب أمال حمد، وعاصم سالم، وزيرًا للنقل والمواصلات، فيما عاطف أبو سيف، أصبح وزيرًا للثقافة، ومجدي الصالح، وزيرًا للحكم المحلي، وتم تكليف محمد زيارة، بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتم تكليف محمود أبو ميص وزيرا للتربية، ومروان عورتاني، وزيرًا للتعليم، ومي كيلة، وزيرة للصحة، وكذلك، تم تكليف نصري أبو جيش لرئاسة وزارة العمل، بينما أسامة السعداوي، حمل حقيبة وزير الدولة للريادة والتمكين.
فيما كُلف أمجد غانم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، فيما إبراهيم ملحم، سيصبح المتحدث باسم الحكومة.
