يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية.

وتأتي هذه المقاطعة؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"، وفق مكتب إعلام الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن الأسرى الإداريون البالغ عددهم 500 معتقل، يواصلون لليوم الـ 13 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري".

وطالبت "الهيئة" في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، بضرورة دعم وإسناد الأسرى المعتقلين إداريًّا بخطوتهم النضالية التي يخوضونها تحت شعار "قرارنا حرية".

وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وتعتقل سلطات الاحتلال مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.