قررت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات المدان بها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، فقد تم الاتفاق بين رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لبيد ووزير الجيش بني غانتس ووزير القضاء جدعون ساعر.

وينص الاتفاق، وفق القناة الـ 12، على أنه بعد التوقيع الاتفاق مع ألمانيا والذي من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع، سيتم عرض اللجنة على الحكومة للموافقة عليها الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط ومطالبات من مختلف الأحزاب لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، بعد أنباء عن اقتراب نتنياهو من إبرام اتفاق تسوية مع النيابة الإسرائيلية في القضايا المرفوعة ضده.

واليوم، قال الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أفيدار، إنه إذا منع بينيت موافقة لجنة تحقيق الغواصة فإنه يعني توجيه طعنة في ظهر حكومة التغيير. منبهًا: "عجلات تفكيك الحكومة بدأت تتحرك".

وأضاف أفيدار في لقاء مفتوح وفق القناة 7 الإسرائيلية، أنه إذا لم تتم الموافقة على لجنة تحقيق في قضية الغواصات خلال الأيام المقبلة، فهذا يعني أنه لن يكون هناك تناوب على رئاسة الحكومة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مع نتنياهو أيام رئاسته للحكومة في قضية فساد عُرفت بـ "الملف 3000" وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

وقضية الغواصات تتعلق بقيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بشراء ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، دون مناقصة، رغم معارضة الجيش الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.

ووفقًا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات "دولفين" مع حوض بناء الغواصات الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش ووزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة.

ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، بذريعة "الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات".

وفي تموز/ يوليو 2017، أعلن مسؤول إسرائيلي أن ألمانيا أرجأت توقيع صفقة مع إسرائيل لبيعها ثلاث غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الألمانية.