قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.
جاء ذلك في تغريدة له قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.
وقال لابيد "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا".
وأضاف، قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة.
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" ضد الاقتراح.
وأوضحت أنه في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية - واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي.
وأشارت أن القضية الأخرى شراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.
وفقا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.
ووجهت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.
