أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى 60، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي.
كما قرر الرئيس عباس، إنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا.
ويتم خلال هذه الفترة إعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي.
ومن ثم يتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.
وكان ديوان الفتوى والتشريع قد خصص عددا ممتازا من الجريدة الرسمية " الوقائع " لنشر القرارات المذكورة. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية.
كما جاء القرار إضافة لطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به.
وذكرت الوكالة أن ذلك جاء استجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.
