أدى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسًا للمحكمة العليا، ولمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، المستشار القانوني للرئيس عباس، علي مهنا.
وقال مهنا في تصريحات صحفية: "استنادًا إلى صلاحياته الدستورية، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارين لهما قوة القانون".
وأوضح أن القرار الأول عدل فيه الرئيس عباس قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الـ 60، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى، وأنشأ آخر انتقاليًا لمدة عام.
وتجدر الإشارة هنا الى أن ديوان الفتوى والتشريع، كان قد خصص "عددًا ممتازًا" من الجريدة الرسمية "الوقائع" لنشر القرارات المذكورة.
وأضاف مستشار الرئيس للشؤون القانونية: "ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقًا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية".
ونوه إلى تردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة.
ويرأس المجلس الانتقالي، المكون من 7 أعضاء، المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى سابقًا، بالإضافة لمستشاريْن وكل من النائب العام، ووكيل وزارة العدل.
