قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، اليوم الخميس، إن التهجير القسري وتهديم البيوت في حي الشيخ جراح جريمة حرب ويجب إحالته للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الدائرة القانونة أن ذلك جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، وذلك عبر ممارسة جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري المنصوص عليهما في المادة السابعة من نظام روما باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وطالبت المدعي العام الجديد "كريم خان" في المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل السريع للبدء بالتحقيق ومحاسبة المجرمين على أفعالهم الإجرامية، وأن تباشر المحكمة عملها المختص في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وشددت على ضرورة الضغط على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ قراره الذي ينص على إنشاء لجنة تقصي الحقائق في فلسطين.

ورحبت اللجنة بإدانة فرنسا وإيرلندا وإستونيا للهدم والإخلاء في حي الشيخ جراح، وأشادت ما أعلنه منسق الاتصالات في هيومن رايتس ووتش "إميلي ماكدونيل" أنه يجب محاكمة الجناة ومعاقبتهم.