خسرت شركة جوجل محاولتها لإسقاط غرامة قياسية بقيمة 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من قبل هيئات مراقبة الخصوصية الفرنسية بشأن كيفية إدارتها لملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.

ودعمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا المنظمين الذين انتقدوا في عام 2020 عملاقة البحث لوضع أجهزة التتبع تلقائيًا، غالبًا ما تستخدم لجمع البيانات لأغراض الدعاية، ضمن أجهزة مستخدمي google.fr بمجرد وصولهم إلى موقع الويب.

وقال قضاة مجلس الدولة في حكمهم الصادر إن CNIL كانت محقة في اكتشاف أن سلوك جوجل كان بمثابة نقص في المعلومات الواضحة والمنافسة للمستخدمين. كما مثل فشلًا في الحصول على موافقتهم المسبقة، وآلية ناقصة لحظر ملفات تعريف الارتباط.

وقامت الشركة المملوكة لشركة ألفا بت وهيئة مراقبة الخصوصية الفرنسية CNIL بقرع أجراس التنبيه مرتين خلال عامين بسبب استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع تحركات المستخدمين عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت CNIL رقماً قياسياً جديداً عندما وجهت غرامة إلى شركة جوجل قيمتها 150 مليون يورو لعدم منح المستخدمين طريقة سهلة للخروج من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.

وقال متحدث باسم الشركة إنها نفذت التغييرات المطلوبة من قبل CNIL في عام 2021. وأضاف أن الشركة لا تزال ملتزمة بالمشاركة البناءة مع المنظم.

واكتسب منظمو حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي سلطات غرامات غير مسبوقة. وذلك منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في شهر مايو 2018.

وتسمح اللائحة العامة لحماية البيانات لهم بفرض عقوبات تصل إلى 4 في المئة من المبيعات العالمية السنوية للشركة.

وتستند أحدث غرامات جوجل إلى مجموعة أخرى من القواعد التي تنظم استخدام أجهزة التتبع عبر الإنترنت. وتأتي وسط مناخ أكثر شراسة من التدقيق التنظيمي لعمالقة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

جوجل وضعت الملفات ضمن أجهزة المستخدمين دون موافقتهم

وقدمت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر استئنافًا أمام المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي. وجاء الاستئناف ضد قرار سابق بتأييد غرامة مالية قدرها 2.8 مليار دولار لمكافحة الاحتكار، وهي ثاني محاولة للشركة لإلغاء العقوبة.

وفرضت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، غرامة على محرك البحث الأكثر شهرة في العالم في عام 2017.

وكان السبب استخدامه خدمة مقارنة الأسعار الخاصة للحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين الأوروبيين الأصغر.

وكانت القضية هي الأولى من بين ثلاث قضايا أدت إلى زيادة غرامات مكافحة الاحتكار الأوروبية ضد جوجل إلى 8.25 مليارات يورو في العقد الماضي.

وفي شهر نوفمبر، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمته الشركة ضد الغرامة. وقالت إن المفوضية الأوروبية وجدت بشكل صحيح أن ممارسات الشركة تضر بالمنافسة.

ورفض القضاة في لوكسمبورغ حجة الشركة بأن وجود منصات تجارية أظهر وجود منافسة قوية.