أكدت شؤون الطاقة القطرية، أنها لا تسطيع تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز وحدها في حالة حدوث نقص، بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وطلبت قطر من "الأوروبي" ضمانات لعدم إعادة بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل، وذلك إذا كان يراد من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز، توفير إمدادات طارئة في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في بيان له، إن قطر طلبت التوصل إلى تسوية لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي، بخصوص العقود القطرية طويلة الأمد للغاز.
وأعرب عن أمله في الوصول إلى "حل دبلوماسي للتوترات في أوروبا، بحيث يمكن لجميع الموردين العمل معاً لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل".
وتمس مطالب قطر جوهر قواعد تحرير سوق الغاز الأوروبية، في حين يرى الاتحاد الأوروبي أن تجارة الغاز الحرة تمامًا ضرورية لأمن الطاقة.
ويرى كبار المنتجين وبعض المستهلكين للغاز أن الإصلاحات التي جرت في العقدين الماضيين، أثارت بشكل كبير الاضطرابات، وتقود لرفع الأسعار.
ويقول خبراء إنه مع ارتباط قطر بعقود طويلة الأمد مع زبائن كبار في كوريا الجنوبية واليابان والصين، فإنه ليس بإمكانها القيام بالكثير لاستبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.
ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.
وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.
