وثق مركز "فلسطين للدراسات" الحقوقي، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ 570 فلسطينيًا خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي؛ بينهم 72 حالة اعتقال لأطفال و8 لسيدات.

وقال "مركز فلسطين" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر  يناير من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين.

ونبه إلى أن القدس "احتلت كالعادة" المركز الأول في أعداد المعتقلين، إذ سجلت 200 حالة اعتقال، تلاها النقب والذي شهد 170 حالة، بينهم نساء وأطفال.

وذكر أن الاحتلال اعتقل من قطاع غزة 4 شبان، بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب القطاع، في حادثين منفصلين خلال الشهر الماضي.

الأطفال والنساء

وجاء في البيان أن "الاحتلال واصل خلال شهر كانون ثاني الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية".

ورصد "فلسطين للدراسات" 72 حالة اعتقال لقاصرين؛ أصغرهم الطفل عزوز صادق غيث (12 عامًا)، من بلدة سلوان بالقدس، وآخر يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 17 طفلًا من القدس، بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، وأجبر غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.

واعتقل الاحتلال، في ذات الفترة 8 نساء؛ منهن المرابطتان خديجة خويص وهنادي الحلواني، خلال تواجدهن في المسجد الأقصى، والسيدة فداء الهدرة من البلدة القديمة بالقدس أثناء مغادرتها لـ "الأقصى".

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية في يناير الماضي، المواطنة أصالة فطين، شقيقه الأسير صلاح فطين، من قرية برقة شمال غري نابلس، والباحثة سمية فلاح من مدينة حيفا، والطفلة جنين سلمان (14 عامًا) من النقب.

النقب والداخل المحتل

ونفذت قوات الاحتلال وعناصر الشاباك حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من النقب على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش-سعوة من تجريف للأراضي ومصادرتها.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال اعتقل 170 فلسطينيًا من النقب؛ بينهم 40 قاصرًا، أحدهم طفل لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، وتركزت الاعتقالات في قرى: الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة، وشقيب السلام.

ومارست قوات الاحتلال، وفق بيان "مركز فلسطين"، عمليات تنكيل وتعذيب بحق غالبية المعتقلين الذين وجهت لهم تهم التحريض والتعدي على عناصر الشرطة وإشعال الإطارات.

انتشار "كورونا" في السجون

واتهم المركز، الاحتلال بـ "تعمد" تسهيل وصول فيروس كورونا إلى السجون وتعريض حياة الأسرى للخطر، منوهًا إلى أن غالبية المصابين يتواجدون في سجون إيشل وعوفر والنقب.

وأصيب خلال الشهر الماضي 190 أسيرًا بالفيروس، إضافة الى إصابة 10 أسيرات في سجن الدامون، "ما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الأسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم"، وفق البيان.

وذكر أن "الأوضاع الصحية في السجون صعبة وتعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض، بما فيها كورونا، خاصة أن إدارة السجون لم تطبق إجراءات السلامة المطلوبة".

وأورد أن "الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في فصل الشتاء تساعد على انتشار الفيروس بين الأسرى، وخاصة مع تشابه أعراض كورونا ومرض الإنفلونزا الذي يصيب الأسرى بكثرة في مثل هذه الأوقات".

مقاطعة المحاكم

ومنذ بداية يناير قرر المعتقلون الإداريون البالغ عددهم 500 أسير، الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وتتمثل بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية على اختلاف مستوياتها.

ونبه "مركز فلسطين" إلى أن الأسرى أرادوا تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية (الاعتقال الإداري)، التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.

وكشف أن خطوات الأسرى "لن تتوقف عند مقاطعة المحاكم، إنما هي خطوة أولى لتهيئة الرأي العام للدخول في تصعيد أكبر قد يصل للإضراب المفتوح عن الطعام لجزء أو كل المعتقلين الإداريين".

الاعتقال الإداري

واصلت محاكم الاحتلال، خلال يناير الماضي، إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت المحاكم الصورية 98 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد.

وتراوحت الأوامر الإدارية ما بين 2-6 أشهر، منها 9 أوامر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى من مدينة القدس.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي النائب المبعد عن القدس محمد أبو طير وجدد له الاعتقال الإداري لستة أشهر للمرة الثانية.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لـ 4 شهور بحق القيادي في الجبهة الشعبية حسام حسن الرزة (63 عامًا)، من مدينة نابلس، بعد أسبوع على إعادة اعتقاله.

وجددت محاكم الاحتلال "الصورية" الاعتقال الإداري للطفلين أمل نخلة من مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله للمرة الرابعة، ومحمد منصور من جنين للمرة الثالثة، وهما محتجزان في قسم الأشبال بسجن مجدو.