نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 570 حالة اعتقال بحق الأطفال الفلسطينيين القاصرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 435 منهم من مدينة القدس.

وقال الناطق باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن حالات الاعتقال بين القاصرين ما دون الثامنة عشر وصلت خلال النصف الأول من العام 570 حالة، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها حالات الاعتقال للقاصرين 485.

ومن بين القاصرين المعتقلين 29 طفلا ما دون الـ( 12 عاماً)، من بينهم الطفلين ريان أبو ريان (١٠ أعوام) من بلدة سلوان والطفل عمر النتشة (10 أعوام) من حي بطن الهوى.

واستدعت شرطة الاحتلال الطفل المقدسي محمد إبراهيم العباسي، الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات فقط للتحقيق في مركز الشرطة بحجة امتلاكه لعبه بلاستيك على شكل مسدس.

واعتُقلت الطفلة راما رامي أبو عيشة (14 عاماً) من الخليل على أحد الحواجز بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من القاصرين بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة من بينهم الفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاماً) من بلدة سلوان.

واستشهد أبو رموز بعد يومين من اعتقاله مصاباً خلال مواجهات في بلدة سلوان، واحتجز جثمانه خمسة أشهر قبل تسليمه لذويه.

واعتقل الاحتلال كلاً من الطفل محمود عليوات (13 عاماً)، عمر أبو ميالة (15 عاماً)، ومحمد العباسي (17 عاماً)

من بلدة سلوان، وأمير البس (12 عاماً) من مخيم العروب، بعد أن أصابتهم بجراح حرجة.

وبحسب الأشقر، واصلت محاكم الاحتلال العسكرية فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، ما يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في فلسطين.

ووصل مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال النصف الأول من العام، 175 ألف شيكل.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام العشرات من قرارات الحبس المنزلي بحق الأطفال بعد إطلاق سراحهم، وخاصة أطفال مدينة القدس والذين تعرض بعضهم للسجن الفعلي.

اجراءات تعسفية..

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن 23 قرار اعتقال إداري، غالبيتها قرارات جديدة بحق قاصرين ما بين 3 إلى 6 شهور.

وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، صادق الكنيست بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن (12 عاماً) من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال بمقاومة الاحتلال.

واعتبر الأشقر هذه الإجراءات دليل على المزيد من العنصرية والوحشية، التي تفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي قيّدت سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتتعامل معهم "كمشروع مخربين".

وتشرع سلطات الاحتلال بتعذيب الأطفال والتنكيل بهم منذ اللحظة الأولى للاعتقال، باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز.

ويتعرض الأطفال لأشكال من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم، وترهيبهم، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة تنهش أجسادهم.

ويقبع حالياً في سجون الاحتلال 160 طفلاً موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، في ظروفٍ معيشية قاسية، يحرمون فيها من كل مقومات الحياة البسيطة ومن حقّهم في التعليم، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف لا زالوا يخضعون للتحقيق.