اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة الاحتلال على مخطط هيكلي لبؤرة "أفيتار"؛ المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس، "يفسر الهجمة الشرسة ضد بيتا والقرى المجاورة وفي جنوب نابلس برمتها".

وشددت "الخارجية" في تصريحٍ لها اليوم الأربعاء وصل "وكالة سند للأنباء" على أن دولة الاحتلال "تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من قرارات الاستيطان، أمام إهمال دولي مقصود".

وأدانت "الخارجية" قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية في الضفة ومدينة القدس.

وأكدت أن "ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من إجراءات استيطانية جديدة، يُعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إذ يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية".

وبيّنت أن هذه "السياسة هي المثبتة والمتبعة من منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دومًا بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام أو انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة أو محاسبة أو معاقبة".

ونوهت الوزارة إلى أن "الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والأبرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت المجتمع الدولي إلى تغيير موقفه من جرائم الاحتلال، والأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية "حتى لا تزداد تلك الجرائم يوميًا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم كشف الإعلام الإسرائيلي، أن  المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبيت، صادق في اليوم الأخير له في منصبه، على مسار التسوية بين المستوطنين وجيش الاحتلال، والذي يهدف لإنشاء مستوطنة "افيتار" على قمّة جبل صبيح، وعودة المستوطنين إليه بعد 7 أشهر من الإخلاء.

وأقيمت بؤرة "أفيتار" في أيار/ مايو 2021، ما أدى لتحويل منطقة جبل صبيح إلى بؤرة مواجهة يوميّة مع الاحتلال، وبشكل متواصل أوقات الليل والنهار، وتشتدّ وتيرة المواجهات أيام الجمعة ما أسفر عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة الآلاف.