قبل أيام صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "افيحاي مندلبليت" في اليوم الأخير له في منصبه، على مخطط يهدف لإقامة مستوطنة "افيتار" على قمّة جبل صبيح جنوب نابلس.

وتضم بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المخلاة  40 مسكنًا استيطانيا،  وقد عملت  الحركة الاستيطانية "نحالاه" على إقامتها، وبتمويل ومساعدة لوجستية ومشاركة من عناصر جيش الاحتلال، ودعم ما يسمى المجلس الإقليمي "شومرون".

وتقول مصادر إسرائيلية، إن مصادقة "مندلبليت" جاءت بعد جهود حثيثة بُذلت من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير جيش الاحتلال بيني غانس، ووزير الداخلية ايلييت شاكيد.

ويشمل المخطط، أمرا قبيل المرحلة التالية التي تسبق إقامة المستوطنة، وتتمثل في الإعلان عن الأراض في المنطقة على أنها "أراضي دولة" وهي الخطوة التي يعكف عليها "غانتس".

وبعد الإعلان عن الأرض على أنها "أرض دولة" سيفتح المجال للاستئناف خلال 45 يومًا، أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي حال لم يتم تقديم استئناف يتضمّن أدلة دامغة سيصدر أمر تخطيط تشييد المستوطنة، وفق إعلام إسرائيلي.

ومنذ أيار/ مايو 2021، تشهد منطقة جبل صبيح مواجهات يوميّة مع الاحتلال، وبشكل متواصل أوقات الليل والنهار، وتشتدّ وتيرة المواجهات أيام الجمعة ما أسفر عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة الآلاف.

فصل عنصري

يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أن قرار المصادقة خطوة على طريق بناء نظام الفصل العنصري الذي يستهدف أراضي الضفة الغربية.

ويوضح "خالد" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن القرار الإسرائيلي الطازج، يجاوره الأخطر بمئات الأمتار وهو التفافي "حوارة – بيتا – زعترة" الذي يربط العمق الإسرائيلي بمستوطنات الأغوار.

ويردف، أن الخطر يكمن في الالتفافي ليستكمل مع "أفيتار" الفصل العملي لشمال الضفة، مُضيفًا أنه يجري فيهما تهيئة البنية التحتية وربط مستوطنات نابلس المعزولة بالعمق الإسرائيلي ومحاصرة الوجود الفلسطيني وتحويله لمعازل تخنقها سياسات الفصل العنصري .

ولم يُخف "خالد" توقعاته باتخاذ الاحتلال للقرار الجديد وربط توقعه بزيارات وزير الجيش الإسرائيلي "غانتس" للمنطقة وتصريحاته المتكررة بالمضي في المشروع الاستراتيجي. 

ويصف "القضاء الإسرائيلي" بمشرع الإجراءات الاحتلالية وسياساتها الاستيطانية، معتبرًا القرار الأخير نقطة ربط عملية بين كتلة أرئيل ومستوطنات الأغوار.

ويؤكد الخبير في الاستيطان محمد عودة، أن القرار بمثابة التطبيق العملي لفصل شمال الضفة عن امتدادها وعمقها وتواصلها مع الديمغرافيا الفلسطينية، مُردفًا أن سيطرة المستوطنات على التلال والجبال يأتي في سياق السيطرة على التجمعات الفلسطينية وطرقها ومداخلها مع سبق الإصرار.

ويشدد "عودة" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن القرار يحمل بعدًا سياسيًّا مهمًا بتحدي المستوطنين ورموزهم في حكومة "بينيت" أنكم لن تكسروا عزيمة الفلسطينيين.

ويفضي القرار الإسرائيلي -تبعًا لعودة-، لمخططات إظهار الفلسطيني في معازل يتلوها ضربات اقتصادية وخنق لحياتهم وقطعًا لشريان حياتهم.

ويٌشير القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، إلى أن القرار تطبيق عملي هادئ لبنود صفقة ترامب متوازيًا مع تنفيذ مخططات الطرق الالتفافية الثمانية على الأرض ومنها التفافي حوارة بيتا .

ويعرب "الجاغوب" لـ "وكالة سند للأنباء"، عن اعتقاده بأن القرار الأخير جزء من بنود صفقة ترامب يتماشى مع المزاج الإسرائيلي بتحويل الوجود الفلسطيني لـ "كانتونات" ومعازل وأهمها فصل شمال الضفة عن عمقها في الوسط والجنوب واستحالة قيام الكيان الفلسطيني .