وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت بـ "غير الدستوري" ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي: "هذه الخطوة تدخل فج وتغوّل من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، داعية إلى إلغاؤه بشكلٍ فوري.
وأوضحت أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية تعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية وتؤثر على الحقوق والحريات واستقلال القضاء.
واعتبرت الجبهة أن قرار الرئيس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002، حيث لا يُخول الرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر.
كما تؤكد هذه القوانين على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية، وفق ما جاء في تصريح الشعبية.
