وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة مليار دولار لباكستان، كجزء من قرض بـ6 مليارات، مرحبًا بإعلانات الحكومة الباكستانية الأخيرة، بشأن الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقدمت الحكومة الباكستانية الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي، ميزانية تقشفية تشمل إنهاء إعفاءات ضريبية على منتجات أساسية ومواد غذائية؛ للحصول على الشريحة بمليار دولار.
وأكد "الصندوق" في بيان له على انتعاش النشاط الاقتصادي بقوة بعد أولى موجات جائحة كورونا، لكن الضغوط بدأت أيضًا في التراكم".
ورحب "النقد" بجهود السلطات الباكستانية الأخيرة في السياسة الاقتصادية والمالية" التي يعتبرها "مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".
وقالت نائبة مدير صندوق النقد الدولي أنتوانيت ساييه إن الاقتصاد الباكستاني واصل التعافي رغم تحديات الجائحة، لكن الاختلالات اتسعت والمخاطر لا تزال مرتفعة".
وأشارت إلى أن "التنفيذ السريع والمتسق للسياسات والإصلاحات يظل ضرورياً لإرساء أسس نمو أقوى وأكثر استدامة".
ويُتوقع أن يصل النمو في باكستان إلى 4% هذا العام، لكن اقتصادها لا يزال ضعيفاً وخاضعاً لتقلبات الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
وتُمنح هذه المساعدة بموجب اتفاقية تمت الموافقة عليها في يوليو/تموز 2019 متعلقة بقرض بستة مليارات دولار على مدى أكثر من ثلاث سنوات (39 شهرا) في إطار "آلية تمويل موسعة".
ودُفع منه ثلث المبلغ فقط حتى الآن، في حين أوقف صندوق النقد الدولي دفع باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة الباكستانية الإصلاحات التي التزمت بها.
