يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الـ36 على التوالي، مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية.
وتأتي هذه المقاطعة؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويقبع في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسير يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقل إداري.
