أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام.

جاء ذلك في تسجيل فيديو لـ "سعيّد" نشرته رئاسة الجمهورية فجر اليوم الأحد.

وقال "سعيّد": "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرًا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تُباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات"، وفق قوله.

وتابع الرئيس التونسي، أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس.

من جانبهم، انتقد قضاة ما وصفوه بـ "تدخل الرئيس وضغوطه" المستمرة على القضاء في كل كلماته.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.