يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ38 على التوالي.
وتأتي هذه المقاطعة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، عن بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بوجود ملفات سرية للأسرى الإداريين، لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويتواجد في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسير يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقل إداري.
