يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 142 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية تحت شعار "قرارنا حرية"؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
وبدأ 500 أسير إداري، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتتخذ سلطات الاحتلال، إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها تتمثلُ في "الحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم".
والاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
