يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ 156 على التوالي، في إطار مواجهتهم لـ "جريمة" الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسرى الإداريون كانوا قد أعلنوا عن خطوات إضافية تندرج ضمن "برنامج تعزيزي" لخطوة المقاطعة، عبر خطوات عصيان وتمرد على قوانين السّجن.

وأوضح: "تأتي هذه الخطوات ضمن برنامج نضالي يخوضه المعتقلون الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف المجزرة المسمّاة الاعتقال الإداريّ، قبل فوات الأوان، والذهاب للخيار الأخير؛ الإضراب المفتوح عن الطعام".

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكد نادي الأسير أنّ "خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرّها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال".

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في تزايد مستمر، وقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، نحو 750 أمر اعتقال إداريّ.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لمخابراته، قرابة الـ 4600 أسير فلسطيني؛ بينهم نحو 500 معتقل إداري (بدون تهمة).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، قد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.