قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن حكومة اشتية ستعيد ظهر اليوم الأحد، أداء اليمين القانوني أمام الرئيس محمود عباس، بسبب خلل حدث أمس خلال أداء القسم.

وأوضح ملحم في تصريحات صحفية، أن اليمين سقطت منه جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني، بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، حسب ما نصت عليه المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن الرئيس عباس طلب إعادة أداء اليمين الدستورية بعد تصحيح الخطأ المطبعي.

وتنص المادة (35) من القانون الأساسي، على أن رئيس الحكومة يؤدي قبل مباشرة مهام منصبه اليمين أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن نهاية 2018 حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، استنادًا لقرار صدر عن المحكمة الدستورية، الأمر الذي اعتبره مراقبون قرارًا غير دستوري.

من جانبه، أوضح اشتية أمس خلال مقابلة مطولة مع تلفزيون فلسطين الحكومي الخطوط العامة لبرنامجه الحكومي.

وأكد اشتية أنه سيعمل على تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية تعمل من أجل تعزيز الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.