أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مشاركتها في الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني جاءت من أجل الدفاع عن قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، والحيلولة دون الارتداد عنها.

وأشادت خلال بيان لها، بقرارات المجلس المركزي التي أنهت التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال، داعية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

وأكدت "الديمقراطية"، أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو، يشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل وقفها.

وأشارت إلى أنها قدمت خلال دورة "المجلس" مبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مؤكدة على تجديد بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير.

وحذرت" الديمقراطية" من الانزلاق إلى مطب الطعن في شرعية منظمة التحرير، الأمر الذي سيقود إلى تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني، التي تعتبر الإنجاز الأكبر الذي حققته ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة.

وانطلقت مساء الأحد الماضي، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني.

وحملت الدورة لهذا العام، التي عقدت في مدينة رام الله، عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وقاطعت الجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وهي فصائل بمنظمة التحرير، إضافة إلى حركتي الجهاد الإسلامي و"حماس"، والمبادرة الوطنية، أعمال الدورة للمجلس المركزي في رام الله.